شهد الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة تحولات كبيرة، مدفوعة بمتغيرات جيوسياسية وتجارية وتقنية غير مسبوقة. هذه الديناميكية دفعت البنوك المركزية حول العالم إلى إعادة تقييم سياساتها النقدية بحذر شديد. وفي اليابان، وبعد ما يقرب من عقدين من السياسات النقدية شديدة التيسير التي كانت تهدف إلى تنشيط النمو البطيء في رابع أكبر اقتصاد في العالم، بدأ المسؤولون في بنك اليابان (BOJ) برفع تكاليف الاقتراض ،هذه الخطوة بالغة الأهمية لسوق المال العالمي الذي يراقب عن كثب قرارات بنك اليابان بخصوص الفائدة وتوقعات المستثمرين 2025.
سياسات بنك اليابان في 2025: قرارات بنك اليابان بخصوص الفائدة وتوقعات المستثمرين 2025 من التيسير إلى التثبيت الحذر
يوم الأربعاء الماضي، وبعد اجتماع استمر يومين حظي بترقب واسع من الأسواق، كانت قرارات بنك اليابان بخصوص الفائدة عن إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير. هذا القرار يعكس نهجًا حذرًا بعد أن قام البنك برفع سعر الفائدة إلى 0.5% في يناير 2025، وهو مستوى يعتبر الأعلى منذ 17 عامًا، ويمثل نقطة تحول كبرى في تاريخ البنك الذي طالما حافظ على أسعار فائدة سلبية أو قريبة من الصفر، وسط توقعات المستثمرين 2025 التي تراقب عن كثب توجهات السياسة النقدية في البلاد.
وأوضح بنك اليابان في بيانه الرسمي أن “لا تزال هناك حالة من عدم اليقين الشديد تحيط بالنشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان، بما في ذلك الوضع المتطور فيما يتعلق بالتجارة”. هذا الاعتراف بعدم اليقين يشير إلى أن البنك يفضل التريث وتقييم تأثير الرفع الأخير قبل اتخاذ أي خطوات إضافية، وهو ما يتماشى أيضًا مع توقعات المستثمرين 2025 الذين يترقبون أية مؤشرات على خطوات قادمة.
وفي تصريحات لاحقة، أشار محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا إلى التعقيدات التي تواجه صانعي السياسات. حيث صرح للصحفيين بأن “الرسوم الجمركية يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد من خلال التجارة – وخاصة أحجام الإنتاج والتضخم والأسعار. ومن ناحية أخرى، فإن التعريفات الجمركية، أو حتى احتمال فرضها، يمكن أن تؤثر على عقلية أو ثقة الأسر والشركات، مما قد يؤثر بشكل مباشر على الإنفاق”. هذا التركيز على التجارة العالمية والثقة يعكس حساسية الاقتصاد الياباني الشديدة للظروف الخارجية، بالنظر إلى اعتماده الكبير على الصادرات، وهو ما يؤخذ بعين الاعتبار في قرارات بنك اليابان بخصوص الفائدة وتحركاته المقبلة.
المشهد الاقتصادي الياباني: مؤشرات داعمة وتحديات قائمة
يرسم بيان بنك اليابان، وفقًا للمحللين، “صورة إيجابية إلى حد ما للاقتصاد”، مما يوحي بأن البنك المركزي قد يكون مستعدًا لمزيد من التشديد النقدي في المستقبل. ومع ذلك، فإن رغبة البنك في “قياس تأثير التغييرات الأخيرة في السياسة قبل تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر” تدل على نهج تدريجي ومحسوب.
على صعيد التضخم، ظل معدل التضخم الرئيسي في اليابان أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2% شهريًا منذ أبريل 2022، مما يضع ضغطًا على البنك للتعامل مع ارتفاع الأسعار. قبل عام من قرار التثبيت الحالي، قام البنك برفع أسعار الفائدة أخيرًا فوق الصفر، قبل أن يزيدها تدريجياً، مما يشير إلى مسار واضح نحو تطبيع السياسة النقدية.
تُعتبر اتجاهات الأجور عاملاً حاسمًا في قرارات بنك اليابان المستقبلية. فقد أظهرت البيانات الأولية لمفاوضات العمل الربيعية السنوية (Shunto) لهذا العام أن النقابات العمالية حصلت على زيادة في الأجور بنسبة 5.5% في المتوسط لأعضائها. يُعد هذا الرقم أعلى مستوى في ثلاثة عقود، ويتجاوز القراءة الأولية للعام الماضي البالغة 5.3%، مما يعكس زخمًا قويًا في نمو الأجور، وهو ما طالما سعى بنك اليابان لتحقيقه كدليل على تضخم مستدام مدفوع بالطلب.
وفي إطار تعليقه على هذا التطور، قال بنك اليابان يوم الأربعاء إن “وضع التوظيف والدخل في اليابان تحسن بشكل معتدل”. هذا التحسن يمنح البنك مساحة أكبر للمناورة في سياسته. كاتسوتوشي إينادومي من شركة “سومي تراست” أشار إلى هذه التطورات بقوله: “إذا أدت مفاوضات العمل الربيعية السنوية إلى ارتفاع كبير في الأجور، فإننا نعتقد أن هناك إمكانية لرفع أسعار الفائدة في الصيف ورفع آخر بعد ستة أشهر”. هذا التوقع يوضح أن الأسواق تتأهب لمزيد من التضييق إذا استمرت المؤشرات الإيجابية.
التضخم وتأثيره على حياة الناس
تأثير ارتفاع الأسعار على حياة الأسر اليابانية يظل محط اهتمام كبير للبنك المركزي. فقد ارتفعت الأسعار، باستثناء الأغذية الطازجة، بنسبة 3.2% على أساس سنوي في يناير 2025، متسارعةً من 3.0% في ديسمبر 2024. ومن المقرر صدور أرقام التضخم لشهر فبراير قريبًا، والتي ستوفر مزيدًا من المؤشرات للبنك.
المحافظ أويدا أكد في تصريحاته يوم الأربعاء أن بنك اليابان يدرك أن ارتفاع الأسعار “يساهم سلبًا في حياة الناس”. وأضاف أن “ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك الأرز. يمكن أن يؤثر على وتيرة التضخم الأساسية من خلال تغيير عقلية الأسر وتوقعاتها بشأن التضخم في المستقبل”. هذا التصريح يعكس حساسية البنك تجاه الضغوط المعيشية التي يواجهها المواطنون، ويؤكد أن سياساته لا تركز فقط على الأرقام الاقتصادية الكلية بل تمتد لتشمل التأثيرات الاجتماعية.
الآثار على المستثمرين والأسواق العالمية
إن تثبيت بنك اليابان لأسعار الفائدة عند هذا المستوى بعد الرفع الأول في يناير، وسط نقاشات حول الرسوم الجمركية وتأثيرها، يرسل إشارة واضحة للمستثمرين. إنه يعكس سياسة حذرة ومدروسة، تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة حالة عدم اليقين العالمية، مع مراقبة دقيقة لمؤشرات التضخم والأجور لدعم التعافي المستدام.
بالنسبة للمستثمرين العالميين، فإن استقرار السياسة النقدية في ثالث أكبر اقتصاد في العالم (بعد تصحيح ترتيبه من رابع أكبر) يوفر بعض اليقين في بيئة اقتصادية متقلبة. كما أن متابعة بيانات الأجور والتضخم القادمة ستكون حاسمة لفهم توقيت وحجم التحركات المستقبلية لبنك اليابان. هذه الخطوة، إلى جانب سياسات البنوك المركزية الكبرى الأخرى مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا، ستحدد المسار الاقتصادي العالمي في الفترة المقبلة.
اقرأ ايضاً :
