في خطوة تُعد الأولى من نوعها،اليابان أقر البرلمان قانون الدفاع السيبراني اليابان 2025 حيث يمنح الحكومة صلاحيات قانونية موسّعة لتنفيذ ما يُعرف بـ”الدفاع السيبراني النشط”، كما يُتيح هذا القانون للسلطات مراقبة وتحليل بيانات الإتصالات حتى في أوقات السلم، بهدف رصد التهديدات الرقمية مبكرًا وتعزيز جاهزية الأمن السيبراني في البلاد.
ويأتي إقرار هذا القانون في وقت تتصاعد فيه الهجمات السيبرانية العالمية، وسط تحذيرات من إستهداف البنى التحتية الحيوية والمؤسسات الحكومية، كما يرى المراقبون أن هذه الخطوة تؤكد إلتزام اليابان بتعزيز دفاعاتها الرقمية، ومواكبة تطورات أمن المعلومات في مواجهة التحديات المستقبلية.
قانون الدفاع السيبراني اليابان 2025 يوازن بين الأمن السيبراني وخصوصية البيانات
قانون الدفاع السيبراني النشط في اليابان يفرض الإبلاغ عن الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية الحيوية، كما تقررضمن قانون الدفاع السيبراني النشط الذي أقرته اليابان مؤخرًا، تلتزم الشركات المشغلة لـ البنية التحتية الحيوية مثل قطاعات الكهرباء، والنقل والسكك الحديدية، بالإبلاغ الفوري عن أي هجمات إلكترونية أو خروقات أمنية تتعرض لها. ويُعد هذا القانون جزءًا من إستراتيجية شاملة لتعزيز الأمن السيبراني في اليابان ومواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة.
وبموجب هذا القانون الجديد، ستتمكن الجهات المختصة من تحليل عناوين بروتوكولات الإنترنت (IP) المستخدمة في الإتصالات الدولية العابرة، بهدف الكشف المبكر عن الأنشطة المشبوهة، دون التطرق إلى محتوى الرسائل أو البيانات المحلية، مما يُحافظ على خصوصية الإتصالات الداخلية داخل اليابان.
هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود اليابان لتحديث أدواتها التشريعية في مواجهة التهديدات السيبرانية العالمية، وحماية شبكاتها الحيوية من أي إختراق محتمل.
اليابان تتخذ إجراءات إستباقية لمواجهة الهجمات السيبرانية على المؤسسات الحيوية
تندرج هذه الخطوة ضمن إستراتيجية إستباقية تبنتها الحكومة اليابانية لمواجهة سلسلة من الهجمات السيبرانية التي طالت مؤسسات حيوية، من بينها شركات الطيران والبنوك، كما تهدف الحكومة إلى تطبيق قانون الدفاع السيبراني النشط بشكل كامل بحلول عام 2027، ضمن إطار زمني مدروس لتعزيز الحماية الرقمية للقطاعات الحساسة.
في المرحلة الأولى من التنفيذ، ستُوكل مهمة تحييد الخوادم المهاجمة إلى الشرطة اليابانية، بينما سيتم إستدعاء قوات الدفاع الذاتي في حال وقوع هجمات سيبرانية معقدة أو ذات طابع منسق وعابر للحدود، لضمان إستجابة فاعلة وسريعة.
نصوص قانونية جديدة لحماية البيانات الشخصية في ظل مراقبة الاتصالات
اليابان تعدّل قانون الدفاع السيبراني لضمان التوازن بين الأمن والحقوق الدستورية في ظل تصاعد الجدل السياسي والإعلامي، ووسط مخاوف أحزاب المعارضة بشأن إحتمال إنتهاك القانون الجديد للحقوق الدستورية للمواطنين، قامت الحكومة اليابانية بإجراء تعديلات مهمة على قانون الدفاع السيبراني النشط لضمان عدم تجاوز السلطات التنفيذية لصلاحياتها.
وقد شملت هذه التعديلات إضافة بنود صريحة لحماية الخصوصية الفردية والبيانات الشخصية، بما يضمن أن تكون عمليات المراقبة محصورة ضمن الأَطر القانونية والرقابية، وموجهة فقط نحو الأنشطة الرقمية المشبوهة العابرة للحدود، دون المساس بالإتصالات أو البيانات المحلية للمواطنين، وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع، خاصة في ظل تعقيد القضايا المرتبطة بالأمن السيبراني والحقوق الرقمية.
كما أكدت الحكومة أن هذه التعديلات جاءت لتؤكد إلتزام اليابان العميق بــدستورها الديمقراطي، والسعي إلى تحقيق توازن دقيق بين تعزيز القدرات الدفاعية السيبرانية وبين صون الحريات الأساسية، في وقت تتزايد فيه الهجمات الإلكترونية العالمية التي تستهدف البنية التحتية والمعلومات الحساسة.
ومن خلال هذا التوجه، تسعى اليابان إلى الإرتقاء بمستوى جاهزيتها السيبرانية لتكون على قدم المساواة مع القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، التي تبنت منذ سنوات سياسات صارمة في حماية فضائها الرقمي دون المساس بمبادئ الخصوصية.
وتُظهر هذه الإجراءات أن اليابان تضع أمن مواطنيها الرقمي في قلب أولوياتها، مع ضمان احترام الحقوق الشخصية، في ظل عالم يشهد تطورًا مستمرًا في أشكال التهديدات الإلكترونية.
اقرأ ايضا:
