ذكرت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية أن عدد حالات سوء معاملة الأطفال في البلاد بلغ مستوى قياسيًا خلال العام الماضي
وبحسب بيانات الوكالة، تم تسجيل 2,649 حالة سوء معاملة الأطفال، شملت 1,029 حالة إصابة جسدية، و984 حالة إعتداء بالضرب، و228 حالة أفعال غير لائقة إرتُكبت دون موافقة الضحية
كما أبلغت الوكالة عن وفاة 52 طفلًا نتيجة سوء المعاملة في عام 2024، بزيادة قدرها 24 طفلًا مقارنة بالعام السابقوأظهرت الإحصاءات أن 46% من الجناة كانوا من آباء الضحايا، في حين كانت الأمهات مسؤولات عن 26% من الحالات. وبلغت نسبة مرتكبي الانتهاكات من الآباء بالتبني أو أزواج الأمهات 16%
الإساءة النفسية تتصدر بلاغات سوء معاملة الأطفال في اليابان لعام 2024
أعلنت وكالة الشرطة الوطنية في اليابان أنها أرسلت، خلال العام الماضي، تقارير إلى مراكز توجيه الأطفال بشأن حالات يُشتبه في أنها تنطوي على إعتداءات على أطفال، شملت ما مجموعه 122,378 طفلًا دون سن الثامنة عشرة، ويقل هذا الرقم بأكثر من 420 حالة عن الرقم القياسي الذي سُجّل في العام الذي سبقه، إلا أنه تجاوز 120 ألف حالة للعام الثاني على التوالي.
وأوضحت الوكالة أن نحو 70% من هذه الحالات تتعلق بالإساءة النفسية.
كما أشارت إلى أن البلاغات من مراكز توجيه الأطفال والمدارس والجيران بشأن حالات سوء المعاملة تتزايد بشكل مستمر، مؤكدة أنها ستواصل التعاون الوثيق مع تلك المراكز والمنظمات المعنية من أجل الكشف المبكر عن حالات الإساءة للأطفال والعمل على معالجتها بفعالية.
تزايد حالات العنف والإهمال ضد القُصّر في اليابان لعام 2024
أفادت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية بإرتفاع حالات سوء معاملة الأطفال في البلاد بنسبة 1.7% خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.
ووفقًا لتقرير أولي صادر عن وكالة الشرطة الوطنية، بلغ عدد القاصرين الذين تم تحويلهم إلى مراكز رعاية الأطفال بسبب الاشتباه في تعرضهم لسوء المعاملة مستوى قياسيًا، حيث سجلت 108,050 حالة، بزيادة نسبتها 1% عن عام 2020، لتتجاوز الحالات عتبة 100 ألف للعام الثاني على التوالي. ويُعرَّف القاصر في هذا السياق بأنه الطفل الذي يقل عمره عن 18 عامًا.
وأشار أحد المسؤولين في وكالة الشرطة إلى أن سوء معاملة الأطفال والعنف الأسري غالبًا ما تمر دون أن تُكتشف، مؤكدًا أن الوكالة ستظل في حالة تأهب دائم، لا سيما في ظل التغيرات الاجتماعية، مثل تأثيرات جائحة كورونا.
وأوضحت الإحصاءات أن أكثر من 70% من الحالات، وتحديدًا 80,299 طفلًا، تعرضوا للإيذاء النفسي، مثل مشاهدة أفراد الأسرة وهم يتعرضون للعنف أمام أعينهم. كما سجلت السلطات 19,185 حالة اعتداء جسدي، و8,270 حالة إهمال، بالإضافة إلى 296 حالة اعتداء على أطفال.
تزايد الوعي وزيادة البلاغات
تُعدّ هذه الزيادة في البلاغات، وخاصة المتعلقة بالإساءة النفسية، انعكاسًا لعدة عوامل. فمن جهة، تُشير إلى تزايد الوعي العام بقضايا الإساءة للأطفال وخطورتها، وتشجيع الأفراد على الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها. وقد ساهمت الحملات التوعوية وجهود المنظمات المعنية بحقوق الطفل في اليابان في هذا التطور الإيجابي. ومن جهة أخرى، تُبرز هذه الأرقام التحديات التي تُواجه الأسر في ظل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، والتي قد تُؤثر سلبًا على البيئة الأسرية.
تداعيات جائحة كورونا ودور الوعي المجتمعي
تُعدّ هذه الأرقام مؤشرًا واضحًا على الحاجة المُلحة لتعزيز آليات الكشف المبكر والتدخل الفوري. لقد كان لجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية تأثير كبير على الأسر، حيث زادت الضغوط النفسية والمالية، مما قد يُساهم في تفاقم حالات العنف والإهمال داخل المنازل. كما أن الوعي المجتمعي المتزايد بقضايا الإساءة للأطفال وتشجيع الأفراد على الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها، سواء من قبل الجيران أو المدارس أو مراكز الرعاية، يُعدّ عاملًا مهمًا في كشف هذه الحالات التي كانت قد تظل خفية في السابق.
تحديات الحلول الشاملة والمستقبلية
تُبرز هذه الإحصائيات أهمية العمل المشترك بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك وكالات الشرطة، ومراكز توجيه الأطفال، والمدارس، والمؤسسات الصحية، والمنظمات غير الحكومية. فالتصدي لهذه الظاهرة يتطلب نهجًا متعدد الأوجه يشمل:
- برامج التوعية والدعم الأسري: لتعزيز بيئة أسرية صحية وتقليل الضغوط التي قد تؤدي إلى الإساءة.
- تعزيز آليات الإبلاغ والتحقيق: لضمان سرعة الاستجابة وفعالية التعامل مع الحالات المبلغ عنها.
- توفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا: لمساعدتهم على التعافي من آثار الإساءة وإعادة دمجهم في المجتمع بشكل صحي.
- التشريعات والسياسات الوقائية: لتوفير إطار قانوني قوي يحمي الأطفال ويعاقب المعتدين.
إن استمرار ارتفاع هذه الأرقام يُشكل تحديًا كبيرًا للمجتمع الياباني، ويُؤكد على ضرورة مضاعفة الجهود لضمان سلامة الأطفال وحماية مستقبلهم.
اقرأ ايضاً :
